شهد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، انطلاق الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، حيث استهل المجلس أعماله بمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء، والتي تستهدف استيضاح سياسة الحكومة في ملفات رياضية وشبابية وتنموية مهمة، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس تجاه القضايا العامة ذات الأولوية.
وتصدرت أجندة الجلسة مناقشة ملف مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به النائبة ميرال الهريدي وأكثر من عشرين عضوًا، في ظل تصاعد الاهتمام البرلماني بخطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على فئة الشباب، وما تثيره من تحديات تتعلق بالرقابة والتنظيم.
كما ناقش المجلس طلبًا آخر مقدمًا من النائب نشأت حته وأكثر من عشرين عضوًا بشأن تطوير مراكز الشباب، حيث ركزت المناقشات على الآليات التي تتبعها وزارة الشباب والرياضة في رفع كفاءة هذه المراكز، وتوسيع دورها في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات، بما يعزز من دورها المجتمعي.
وتضمن جدول الأعمال أيضًا طلبًا ثالثًا يتعلق بتقييم نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، إلى جانب مناقشة استعدادات وزارة الشباب والرياضة لتأهيل كوادر رياضية قادرة على المنافسة في أولمبياد 2028، في إطار خطة الدولة لدعم الرياضة المصرية على المستوى الدولي.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس عددًا من التقارير الصادرة عن اللجان النوعية، والتي شملت ملفات اقتصادية ومالية، من بينها إعادة النظر في آلية تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب مقترحات تتعلق بطرح العملات المعدنية لتعزيز السيولة النقدية.
كما ناقشت اللجان تقارير خاصة بملف البطالة ودعم فرص العمل في شمال سيناء، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وتوصيل الكهرباء لبعض التجمعات في بئر العبد، في إطار جهود الدولة لتنمية سيناء ورفع كفاءة الخدمات.
وشملت المناقشات أيضًا ملفات الإسكان والنقل، وتطوير الطرق والكباري، فضلًا عن مقترحات تتعلق بتصدير العقار وتطوير أنظمة الضمان للمشروعات السكنية، بما يعزز من مناخ الاستثمار في قطاع العقارات.
وفي قطاع التعليم والاتصالات، تناولت التقارير تطوير المستشفيات الجامعية، وإطلاق مشروعات الذكاء الاصطناعي، وتحسين خدمات الاتصالات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي للدولة.
كما ناقش المجلس ملفات الزراعة والثقافة والإعلام، بما في ذلك ضبط سوق الدواجن، وتطوير المحتوى الرقمي، ووضع ضوابط للإعلانات، في إطار تعزيز الرقابة وحماية المستهلك.
ومن المقرر أن يتم رفع هذه التقارير إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن التوصيات الواردة بها، في إطار التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لدعم مسار التنمية الشاملة.
